سورة هود - تفسير تفسير الماوردي

قوله عز وجل: {وإلى مَدِين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبُدوا الله ما لكم من إله غيره} ومدين هم قوم شعيب، وفي تسميتهم بذلك قولان:
أحدهما: لأنهم بنو مدين بن إبراهيم، فقيل مدين والمراد بنو مدين، كما يقال مضر والمراد بنو مضر.
الثاني: أن مدين اسم مدينتهم فنسبوا إليها ثم اقتصر على اسم المدينة تخفيفاً.
ثم فيه وجهان:
أحدهما: أنه اسم أعجمي.
الثاني: أنه اسم عربي وفي اشتقاقه وجهان:
أحدهما: أنه من قولهم مدن بالمكان إذا أقام فيه، والياء زائدة، وهذا قول من زعم أنه اسم مدينة.
الثاني: أنه مشتق من قولهم دَيَنْت أي ملكت والميم زائدمة، وهذا قول من زعم أنه اسم رجل. وأما شعيب فتصغير شعب وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه الطريق في الجبل.
الثاني: أنه القبيلة العظيمة.
الثالث: أنه مأخوذ من شَعْب الإناء المكسور.
{ولا تنقصوا المكيال والميزان} كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن الشرك، وبالوفاء نهياً عن التطفيف.
{إني أراكم بخير} فيه تأويلان:
أحدهما: أنه رخص السعر، قاله ابن عباس والحسن. الثاني: أنه المال وزينة الدنيا، قال قتادة وابن زيد. ويحتمل تأويلاً ثالثاً: أنه الخصب والكسب.
{إني أخافُ عليكم عذاب يومٍ محيط} فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: غلاء السعر، وهو مقتضى قول ابن عباس والحسن. الثاني: عذاب الاستصال في الدنيا.
الثالث: عذاب النار بالآخرة.

قوله عز وجل: {قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا} في {صلاتك} ثلاثة أوجه:
أحدها: قراءتك، قاله الأعمش.
الثاني: صلاتك التي تصليها لله تعبّداً.
الثالث: دينك الذي تدين به وأمرت باتباعه لأن أصل الصلاة الاتباع، ومنه أخذ المصلي في الخيل. {تأمرك} فيه وجهان:
أحدهما: تدعوك إلى أمرنا.
الثاني: فيها أن تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا يعني من الأوثان والأصنام.
{أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: ما كانوا عليه من البخس والتطفيف.
الثاني: الزكاة، كان يأمرهم بها فيمتنعون منها، قاله زيد بن أسلم وسفيان الثوري.
الثالث: قطع الدراهم والدنانير لأنه كان ينهاهم عنه، قال زيد بن أسلم. {إنك لأنت الحليم الرشيد} فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء به، قاله قتادة.
الثاني: معناه أنك لست بحليم ولا رشيد على وجه النفي، قاله ابن عباس.
الثالث: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه والحقيقة وقالوا أنت حليم رشيد فلِم تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ والحلم والرشد لا يقتضي منع المالك من فعل ما يشاء في ماله، قال ابن بحر.